كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما انتقدت في تقرير إلى الكونغرس تصرفات الحكومة المصرية تجاه إقرار الديمقراطية في البلاد واعتقالها آلاف المناوئين السياسيين وإخفاقاتها في عدد من القضايا.
وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها ديفد كيركباتريك إن السياسات التي تنتهجها مصر تنم عن نكوص عن الديمقراطية وقمع لحرية التعبير واعتقال لآلاف المعارضين السياسيين وإخفاق في محاسبة قوى الأمن في البلاد على ما ترتكبه من 'اغتيالات عشوائية ومحرمة'.
ومع أن إدارة أوباما تقرّ بأهمية مصر بالنسبة للأمن القومي الأميركي فإنها مضت في سرد مطول لانتهاكات وإخفاقات الحكومة المصرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الذي قُدِّم سراً إلى الكونغرس يوم 12 مايو/أيار الماضي يعكس 'تحولاً سريعا' في آراء واشنطن إزاء مصر، حيث إنها كانت في بادئ الأمر 'تقف إلى جانب الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية في 2011، وها هي الآن تعيد بناء علاقاتها بالرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي'.
ونبهت نيويورك تايمز إلى أن ثمة دبلوماسيين غربيين يسعون حثيثاً للاستفادة من علاقاتهم مع السيسي على الرغم من ورود تقارير عن أن حكومته تشدد الخناق على معارضيها.
ونقلت عن أحد مدافعي حقوق الإنسان في مصر -ويدعى محمد لطفي- القول إن 'أميركا تقترف الخطأ نفسه الذي ارتكبته من قبل عندما كانت تدعم حسني مبارك.
وقال لطفي -الذي أوقفته السلطات عندما كان يهم بمغادرة القاهرة الأسبوع الماضي إلى ألمانيا أثناء زيارة السيسي لها- إن السيسي بسحقه آمال (المصريين) في تغيير سلمي وديمقراطي 'إنما يخلق جيلاً جديداً من الإرهابيين وتصديرهم إلى سوريا والعراق'، بينما أضرت الولايات المتحدة بمصداقيتها في المنطقة بما تبديه من 'تناقض مع قيمها أو على الأقل القيم التي تسعى لتصديرها في أحاديثها'.
وسبق لصحف أميركية أن وجهت انتقادات مماثلة للسيسي، حيث خلصت إلى أن أسلوب حكمه مآله الفشل في نهاية المطاف.
وكانت الأمم المتحدة قد أعربت هي الأخرى في مايو/أيار الماضي عن قلقها العميق إزاء قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات إخوانية إلى المفتي، في حين اعتبرت الولايات المتحدة أن الحكم 'جائر ويقوض الثقة في حكم القانون'.
