قال مصدر قضائي رفيع بهيئة قضايا الدولة، إن «الهيئة تدرس الطعن على حكم القضاء الإداري القاضي بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة بعد الإعلان عن حيثياته».
وأكد المصدر، الذى تحفظ على ذكر اسمه، أن «الحكم كان مفاجئًا وصادمًا بالنسبة لهيئة قضايا الدولة؛ نظرًا لما يتضمنه من خروج عن نظرية أعمال السيادة».
وأشار إلى أن الحكم أثار جدلًا واسعًا وارتباكًا بأروقة الهيئة؛ حيث وصفه البعض بالمتسرع ولم ينتظر عرض الاتفاقية على البرلمان.
ورجح المصدر القضائي، أن يتم الطعن على الحكم استنادًا إلى أن «مثل تلك القرارات هي قرارات سيادية خاصة يختص بها رئيس الجمهورية؛ لأنه هو ممثل الدولة في جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرمها مع الدول الأخرى»، مشيرًا إلى أن المادة 151 تتيح لمجلس النواب رفض الاتفاقية أو قبولها وهو ما لم يتم الانتظار للبت فيه من عدمه.
